كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الأمر الثاني : في النقل والكشف

بيع المكره من التجارة العقلائية قطعا .

الأمر الثاني : في النقل والكشف

الأمر الثاني : في النقل والكشف

هل الإجازة اللاحقة به تكون ناقلة ، أم كاشفة حقيقة ، أو حكما ؟

وجوه وأقوال تفصيلها في الفضولي ( 1 ) .

ويحتمل النقل على نعت آخر ، بأن يكون الناقل متأخرا زمانا ،

والمنقول متقدما زمانا ، ومتأخرا رتبة ، وهذا غير الكشف الحقيقي ، كما

لا يخفى .

والذي هو التحقيق : أن ما يتراءى من كلمات القوم - من أن الأمر غير

اختياري ، وتكون الإجازة إما ناقلة ، أو كاشفة - فاسد جدا ، بل قضية حكم

العقل والعرف ، أن الأمر بيد المالك ، فإن شاء أجاز من أول الأمر ، وإن

شاء أجاز من الوسط ، أو من الحين ، وله اشتراط انسلاب المنافع ، وله

اشتراط لحوقها بالعين ، لعدم الدليل على أن الأمر قهري ، ولا شاهد على أن

أمر العقد خارج عن اختياره ، بعد احتياجه على جميع التقادير إلى

الإجازة حتى على الكشف الحقيقي ، فإنه تابع مقدار الكاشف وحدود

الكشف .

فهذا هو قضية الأصل العقلائي ، إلا إذا نهض من الشرع ما يقتضي

خلافه ، كما في النكاح ، فراجع .

1 - يأتي في الجزء الثاني : 122 وما بعدها .