كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور

وذكرنا : أن حديث الرفع أجنبي عن هذه المواقف ( 1 ) ، أو فرضنا عدم

دلالته على نفي القابلية ، لأن ما هو المدعى وضعه ليس عنوان

الموضوعات الخاصة ، بل المدعى أن ما هو الموضوع عليهم وزرا

بالقوانين الكلية ، مرفوع عنهم منة ، ولا شبهة أن الصحة التأهلية ليست

موضوعة وزرا ، فملاحظة قانون الرفع بعد التطبيق على عناوين سائر

القوانين غير صحيحة ، للزوم انتفاء الموضوع المذكور عرفا وتعبدا ،

فلا تغفل .

يلزم من مجموع ذلك صحة ما أفاده القوم في المقام .

فتحصل : أن تلك الشبهات لا تخلو من المناقشات ، إلا أن الذي

عرفت هو الأمر الثالث غير ما هو المشهور ، ولا ما هو المنسوب إلى

بعض الفحول ، كما مر ( 2 ) ، بل بالإجازة يصير ما أوجده المكره معنونا

بعناوين المعاملات ، وسيتضح زيادة عليه في الفضولي إن شاء الله

تعالى .

الشبهة السابعة : ثم إن هاهنا شبهة أخرى غير ما مر : وهي أن

الكراهة الباطنية المعلومة للمكره الباقية بعد العقد ، في حكم رد

البيع ، فلا تفيد الإجازة اللاحقة ، لأنها التحقت بعد الرد .

وتندفع بما يأتي : من أن الرد الظاهري لا يمنع ، فضلا عنه ،

والاجماع المدعى مخصوص بصورة أخرى ، كما لا يخفى .

1 - تقدم في الصفحة 329 - 330 . 2 - تقدم في الصفحة 367 - 368 .