كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٧

وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود

وهذا لا يورث الجمع بين التأسيس والامضاء - حتى يقال بامتناعه ،

أو خروجه عن المتعارف في باب الاستعمالات - ضرورة أنها ليست إلا

باعثة نحو الوفاء بالعقود فقط ، وينتزع عنوان التأسيس والامضاء

من الإضافة الخارجة عن الاستعمال ، كما لا يخفى .

فإذا كانت المعاطاة عقدا عرفا ، لا بد من ترتيب آثار الوفاء ، وهو

يلازم الصحة والنفوذ ، فهي تورث الملكية بمقتضاها .

وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود

وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود

وقد يتوهم : أن صدرها المخصوص بالخطاب بالمؤمنين ، في حكم

القرينة على أن المقصود ما يخص بهم ، فيكون من المسائل الاعتقادية ،

أو البعث إلى العمل بالوظائف الإلهية ، وحلية البهيمة من آثار

الوفاء بتلك العقود . هذا ولا أقل من الاحتمال الكافي لصرف العموم ،

لصلاحية ذلك للقرينية .

أقول : التحقيق أن هذه النكتة وبعض الجهات المشار إليها ،

تورث سقوطها عن صحة الاستدلال بها . هذا مع أن مراعاة مختار

المفسرين ، وعدم معهودية الاستدلال بها في أمثال هذه المسائل بين قدماء

الأصحاب إلا نادرا أيضا ، يؤدي إلى ذلك . وخروج المعاهدات البدوية

المتعارفة بين الناس عن العموم بالسيرة ، مع كثرتها المعتنى بها ، يوجب

وهنا فيها ، فلاحظ وتدبر جيدا .