كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور

المتعلقة به مقهورة للإرادة الأخرى ، فيكون الفعل مستندا إلى تلك

الإرادة ، لأقوائية السبب من المباشر .

وسلمنا أن المستثنى في الآية الكريمة لا يفيد إلا البطلان

الفعلي ، وهو لا ينافي الصحة التأهلية .

وفرغنا عن أن العقلاء كما تكون عندهم شروط للصحة ، تكون

عندهم شروط للتأثير ، ويكفي لاعتبار الصحة التأهلية ترتب الغرض

عليها ، وهو الصحة الفعلية بالإجازة .

وقلنا : بأن التخصيصات في القوانين الكلية ، ليست تخصيصات

فردية باخراج الأفراد بعناوينها الشخصية ، حتى لا يندرج في العمومات

ما خرج منها ، بل هي التخصيصات الراجعة إلى التقييدات

الأحوالية ، وإن كانت في القانون بصورة العموم والخصوص ، فعليه ما

كان خارجا من عموم ( أوفوا ) ( 1 ) و ( تجارة عن تراض ) ( 2 ) عنوان كلي ، ولو

كان ما يصدق عليه عنوان المخصص في زمن غير صادق عليه في الآخر ،

فلا ريب في شمول العمومات قطعا .

وهذا ليس معناه كون الزمان ، والأحوال الشخصية مفردات ، بل

التفريد في العام تابع العنوان الخارج منه ، فإذا كان الخارج عنوان بيع

المكره فما هو الداخل بيع غير المكره ، فإذا زالت الكراهة تشمله

العمومات قهرا .

1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 .