كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة

الادعاء المشاهد فيه ، وإذا تأملت في أن دعوى ارتفاع الموضوعات ، لا

تصح إلا بالمصححات العقلائية ، وهي هنا متوقفة على كون تلك

الموضوعات مدعاة على المكلفين ، دون الأحكام ، لأن ما ادعى رفعه هو

المدعى وضعه ، فكما في جانب ادعاء الوضع ، تكون الآثار غير

التكليفية في جنب الأوزار التكليفية ، غير مرعية ، ولا منظورا إليها ،

فكذلك الأمر هنا ، فيلزم عندئذ صحة ادعاء لا شيئية المكره عليه

والمضطر إليه وهكذا ، فعليه لا معنى لترتيب أثر الصحة التأهلية ،

لأنها فرع الوجود ، وهو معدوم في نظر الشرع والادعاء .

إن قلت : فما الحيلة للفرار عما عليه العقلاء في الفضولي

والمكره ، من بنائهم وحكمهم بكفاية الإجازة ، ولا يمكن - على ما تقرر -

ردع البناءات الاغتراسية العقلائية بإطلاق دليل ، خصوصا إذا كان

محتاجا إلى التقريب والاثبات ؟

قلت : منكر صحة الفضولي يتشبث بأن الإجازة هي القبول ، وليست

إلا من قبيل القبض في الصرف والسلم .

وبالجملة : ليس عقد المكره عقدا عرفا ، ولا بيعا حقيقة ، ويصير

بالإجازة عقدا وبيعا بحكم العرف ، فما صنعه المكره هو القابل لانطباق

العناوين العقلائية عليه بعد الإجازة ، وإلى هذا يرجع قول من يقول : بأنها

ناقلة ، فتأمل جيدا .

فتبين الفرق بين كون عمل الفضولي والمكره ، مصداقا للعقد