كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة

وخامسة : لو فرضنا خروج عقد المكره من عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 1 )

للأدلة الشرعية ، وهكذا من سائر الأدلة التنفيذية ، لما بقي وجه

للتمسك بها بعد ذلك ، إلا على الوجه غير الصحيح عند المحققين ، وهو

كون الزمان مفردا .

الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة

الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة

وسادسة : بأن الظاهر من حديث الرفع ، تنزيل الموجود منزلة

المعدوم على نعت الادعاء ، وإطلاقه يقتضي عدم إمكان لحوق الإجازة به ،

للزوم التهافت بينه وبين دعواه .

وإن شئت قلت : الموضوعات في الأدلة الأولية على أنحاء ثلاثة :

ما لا تندرج في عناوين حديث الرفع .

وما تندرج فيها ، وتكون بتمام ذاتها تكليفا .

وما تندرج وتكون الكلفة في لزومها ، كما نحن فيه ، فإن عقد

المكره مرفوع ، ولا كلفة في بقاء الصحة التأهلية ، لاقتضاء الامتنان

المبني عليه الحديث الشريف ذلك .

فما كان من القسم الأول والثاني ، فعدم الشمول والشمول واضح

فيهما .

وأما في القسم الثالث ، فقد وقعت كلمات القوم في اضطراب

شديد ، وكلها مخدوشة ، لعدم تناولها ما هو الحق في معنى الحديث ، وكيفية

1 - المائدة ( 5 ) : 1 .