كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة

الشروط : شروط الصحة ، وشروط التأثير . وما اشتهر من شرط الصحة

والاسم وشرط التأثير ، فهو لأجل اختلاط الشروط الشرعية بالعرفية

وامتزاجها ، فما عندهم إلا ما هو الدخيل في عنوان المعاملة .

وإن شئت قلت : كون العقد صحيحا تأهليا وقابلا ، وفي قوة الصحة

الفعلية ، مما لا معنى له في الأمور الاعتبارية ، بل الأمر فيها حول القيود

والشرائط الدخيلة في كونها موضوعا للأثر ، ومحلا لاعتبار الغرض

والمقصود العقلائي ، أو عدمها ، ولا ينبغي الخلط بين الشرعيات

والاعتباريات ، وبين الطبيعيات والتكوينيات ، فالإجازة اللاحقة من

شروط عقدية العقد وبيعية البيع عند العرف ، وما ترى من إطلاق

البيع على بيع المكره ، فهو من التسامح ، وإلا فهو عندهم لا يعد بيعا .

وتوهم صدق تعريف البيع عليه ، فهو لأجل تخيل أن المقصود من

التمليك بالعوض أعم مما يصدر من المالك وغيره ، ومن المكره

وغيره ، مع أنه ظاهر في أنه تمليك صادر من المالك ، لأن غير المالك

لا يكون مملكا ، وتمليك صادر عن إرادة مستقلة منه ، لا من القاهر . وهكذا

في قولهم : هو مبادلة مال بمال .

فالعقد الفضولي وبيع المكره ، مشتركان في هذه الجهة فسادا ،

خصوصا إذا قلنا : بأن منشأ فساد الثاني رجوعه إلى الأول ، كما عرفت منا

تقريبه ( 1 ) ، فافهم وتدبر .

1 - تقدم في الصفحة 326 .