كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة

فاقدة لتلك الجهة باطلة .

ولا دليل على خروجها من المستثنى منه ، ودخولها في المستثنى ،

بل لا يعقل ذلك ، لأنه بالإجازة والرضا لا تخرج التجارة المزبورة من

العنوان المنطبق عليها ، كما عرفت في الاشكال الثاني .

ثم إن من المحتمل في الاتيان بكلمة التراضي هو إفادة كون

المتعاملين متراضيين من المبادئ والدواعي الموجودة في أنفسهم ، لا

من إرادة القاهر ، وأما إذا كان أحدهما قاهرا ومتعاملا ، فهو أيضا ليس من

التراضي الحاصل منهما ، بل هو من التراضي الحاصل من أحدهما ، فافهم

واغتنم جدا .

وتوهم دلالة الآية الكريمة على أن التجارة لا بد من كونها عن

التراضي ، وناشئة عن الرضا المقارن ، فتدل على بطلان بيع المكره ( 1 ) ،

في غير محله ، لأنها لا تتم إلا بالنسبة إلى منع التأثير قبل اللحوق ، وأما

إذا لحقته الإجازة فيحصل الشرط ، فتكون مؤثرة .

فبالجملة : يتوقف إبطال بيع المكره بنحو كلي - بحيث لا تفيد الإجازة

اللاحقة - على اعتبار ما لا يمكن تحصيله ، وإلا فالأدلة اللفظية لا تدل

على أن بيع المكره غير قابل للتصحيح ، كما هو الواضح الظاهر في

الفضولي ونحوه .

ورابعة : بأن بناء العقلاء على بطلان بيع المكره ، وهذا يرجع إلى

اعتبارهم القيد والشرط فيه للصحة والأثر ، ولا يكون عندهم نحوان من

1 - لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 156 .