كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة

الإجازة .

وإن قلنا : بأن الوجه هو ضعف الاستناد ، ويكون من قبيل عقد غير

المالك ، فهو كالفضولي كما مر منا تقريبه ( 1 ) ، فهو أيضا ممكن تحصيله

بالإجازة .

وأما بناء على كون الاكراه مانعا ، فهو قد حصل ولا يمكن رفعه ، وما

يمكن رفعه هو الحاصل من الاكراه وهو كراهة المكره ، إلا أن الكراهة

ليست مانعة ، ولا الطيب شرطا ، على ما تقرر ، فيكون نفس إلزام القاهر

مانعا غير قابل للارتفاع .

وهكذا لو قلنا : بأن ما هو الشرط عدم كون الالزام من مبادئ تحقق

الإرادة في المكره ، وأما اعتبار المانع فهو محل الكلام في مثل المقام ،

فعليه لا يمكن - بناء على ما يظهر مما مر - تصحيح بيع المكره بالرضا

والإجازة مطلقا .

وثالثة : بأن ظاهر المستثنى في آية التجارة كون التراضي الناشئ

من المتعاملين ، دخيلا في خروجها من الباطل في المستثنى منه ، وذلك

لقوله : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 2 ) فإن كلمة ( منكم ) كما مر

تفيد كون التراضي من المتعاملين ، لا من القاهر ( 3 ) ، فما كانت من التجارة

1 - تقدم في الصفحة 326 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 . 3 - تقدم في الصفحة 328 - 329 .