كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة

وجوه ، بل أقوال :

المشهور بين المتعرضين هو الثاني ( 1 ) ، لما يستظهر منهم الاكتفاء

بالرضا ، وتكون الإجازة أولى بها ، معتقدين أن ما هو الدخيل في ماهية

العقد قد حصل ، وما هو الشرط في نفوذه يحصل بها ، فيصير العقد صحيحا .

شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة

شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازة

وقد يشكل ذلك تارة : بأن ما هو الحاصل بماهيته هو عنوان البيع

لأن المفروض تقومه وجودا بالإرادة ، وهي في المكره حاصلة ،

وبالتمليك والمبادلة ماهية ، وهي مورد تلك الإرادة المقهورة الناشئة

من إلزام المكره ، ولكن ذلك غير كاف ، لاشتراط كونه عقدا حتى يكون

مشمول أدلة التنفيذ ، وهو غير صادق عليها بالضرورة ، لأن المعاقدة

والعقدة لا تحصل إلا مع المالك المريد بالإرادة الاستقلالية ، لا

المقهورة التبعية ، وهذا مما يشهد به الوجدان ، ويساعد عليه البرهان .

وأخرى : بأن هذه المسألة من متفرعات ما هو القادح في صحة بيع

المكره ، فإن قلنا : بأن وجه البطلان اختلال الشرط ، وهو الرضا

والطيب ، كما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) وكثير من أتباعه ( 3 ) ، فهو يحصل بعد

1 - شرائع الاسلام 2 : 14 ، قواعد الأحكام 1 : 124 / السطر 3 ، الدروس الشرعية 3 : 192 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 34 ، و : 122 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 122 / السطر 21 - 22 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 119 / السطر 31 ، و 121 / السطر 13 ، منية الطالب 1 : 197 / السطر 24 ، و : 198 .