كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

* بقي الكلام في أمور : * الأمر الأول : حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة

التحقق إلى عدم وجود الإرادة القاهرة ، أو في التأثير ، والأول هو

الأقوى ، على إشكال يأتي ، فيكون بيع المكره خارجا تخصصا ، لتلك

الجهة ، فلا تخلط .

ويمكن دعوى : أن جل عناوين حديث الرفع من الأعذار العقلية

والعقلائية ، فالتكاليف الإلهية والوظائف الشرعية مختلفة :

فمنها : ما لا يرفعها الحديث ، ولا يقبل فيها تلك الأعذار ، كالمهمات

منها .

ومنها : ما يقبل فيها العذر ، ويشملها الحديث ، فلا حاجة إليه .

ومنها : ما لا تعد عذرا ، إلا أن إطلاق الدليل يرفعها .

فدعوى انصراف الحديث الشريف عما يعتذر به العقلاء ، غير

بعيدة .

اللهم إلا أن يقال : باختلاف الآثار من جهات أخر في الشمول

وعدمه ، فتدبر جيدا .

بقي الكلام في أمور :

الأمر الأول : حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة

في أن بيع المكره هل هو باطل غير قابل للتصحيح بالإجازة

اللاحقة أو الرضا اللاحق ، أم هو قابل ، أو يصح بالإجازة ، ولا يكفي

الرضا ، وليس هو مثل الفضولي ؟