كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك

والنقلية ، فما أفاده - مد ظله - حول المسألة ( 1 ) وهكذا سائر الأصحاب

- رضوان الله تعالى عليهم ( 2 ) - مما لا يمكن الركون إليه .

منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك

منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك

ثم إن قضية ما ذكرناه في هذا المضمار بطوله - من انحصار الدليل

في المسألة ببناء العقلاء ، وعدم جريان حديث رفع الاكراه ( 3 ) - هو

البطلان في مواقف الشك ، كما لا يخفى .

إن قلت : لا منع من التمسك بالحديث ، فيكون في عرض

المخصصات اللفظية بالنسبة إلى عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) ولا نص

على كونه في طول الأدلة الواقعية الأولية ، بل السر هو اقتضاء الرفع

ذلك ، وهو حاصل فيما فرضناه ، وبهذا المعنى تكون المخصصات بلفظ هنا

طبق العمومات .

قلت : حتى لو سلمنا ذلك ، ولكن شمول العمومات الشرعية

والقوانين الكلية لبيع المكره ، ممنوع حسب الأفهام العرفية ، ولا أظن

إمكان الالتزام بذلك ، وهذا إما يرجع في الحقيقة إلى اشتراط العقد في

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 80 - 81 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 23 ، منية الطالب 1 : 196 / السطر 11 . 3 - تقدم في الصفحة 329 . 4 - المائدة ( 5 ) : 1 .