كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه

الداعي النفساني والداعي إلى الفرار من وعيد الملزم ، مجتمعا علة

الإرادة ، فلا تكون الإرادة - كما عرفت - معلولة الإرادة حتى لا يعقل توارد

الالزام والدواعي ، بل إرادة القاهر تورث داعيا ، وسائر الدواعي الأخر

أيضا موجودة ، فتقدم على البيع ، فإنه عندئذ يشكل الأمر صحة وفسادا ،

لقصور الأدلة من الجانبين ، وكأنه جمع بين مقتضى الصحة ومانعها ، كما

لا يخفى .

إن قيل : قضية ما مر هو استناد الإرادة إلى القاهر عرفا ، فعليه لا

يمكن الالتزام بإمكان التصوير المذكور .

قلنا : نعم ، إلا أن مع عدم وجود الدواعي يكون الأمر كذلك ، بخلاف ما

إذا كانت الدواعي الأخر معلومة وموجودة ، فإنه عندئذ لا يستند عرفا إلى

تلك الإرادة ، بل العرف حينئذ ينتقل إلى أن تلك الإرادة وسائر الدواعي

اتفقت في خلاقية النفس للجزء الأخير ، فتدبر جيدا .

وإن شئت قلت : ما هو محرك المكره إلى الفعل ليست إرادة القاهر ،

بل هي موضوع الإطاعة ومصب الفرار من الوعيد الذي هو العلة

التامة أو الناقصة ، وعليه فيجتمع الدواعي الكثيرة في الاتيان بالفعل

الواحد .

وهذا وإن كان مطابقا للتحقيق ، إلا أنه فيما اقترنت الدواعي به ، وأما

إذا توحدت فعند العقلاء تكون الإرادة مستندة إلى تلك الإرادة ، ويكفي في

عرفية المسألة خفاؤها على مثله المحقق في العلوم العقلية