كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه

قضية ما شرحناه سابقا وأسسناه حول المسألة ( 1 ) ، عدم مساعدة

الأدلة على بطلانها ، ضرورة أن مجرد الالزام المؤثر في الإرادة لو كان

موضوعا ، يلزم فساد البيع في المثال المذكور ، مع شهادة الوجدان

بصحته ، وعدم شمول دليل الرفع لها ولا منة في ذلك .

مع أن الأمر هناك من قبيل الداعي إلى الداعي ، بمعنى أن إلزامه

أورث إرادته ، ولكنه بعد ملاحظة وقوعه في المشكلات المترتبة على

فساد البيع ، يرجو صحته ، ويريد إيقاعه ، إلا أن الإرادة معلولة الدواعي

التي هي معلولة الالزام ، وهما مجتمعان في الوجود ، ولا يكون المتأخر

مفنيا للمتقدم ، للزوم كون المعلول معدما لعلته ، وهو مستحيل بالقطع

واليقين ، فالبحث عن الطيب غير صحيح ، لما عرفت من فساد المبنى .

وأما بعد كون الوجه في بطلان بيع المكره ، كون الإرادة مقهورة

لإرادة أخرى ، بحيث يمكن استناد الفعل إلى القاهر ، دون المقهور ، كما

يستند فيما كان نسبة المباشر إلى السبب أضعف بمراتب كالوكيل ، فيأتي

الكلام حول أن نفس تلك الدواعي غير المحركة القابلة للتحريك ،

ولكنها لا تكون محركة أصلا ، تضر بصدق الاكراه أو تمنع عن فساد البيع

وأن صدق الاكراه بمعنى الالزام ، أم لا ، وقد مضى أيضا : أن الفساد لا يدور

مدار صدق الاكراه لأجنبية حديث الرفع عن المسألة ( 2 ) ، فلا تغفل .

وبمقتضى ما تقرر سابقا من المثال بالمماطل ، يظهر لك إمكان كون

1 - تقدم في الصفحة 326 . 2 - تقدم في الصفحة 329 و 339 - 340 .