كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه

الأصول ( 1 ) ، فالبيع والطلاق إما مكروه ، أو مورد الطيب والرضا

النفساني ، فعليه يسقط جميع الفروض ، لامتناع كونهما جزءين ،

ولا مستقلين ، ولا داعيين طوليين ، لأن المعتبر في العلل الطولية بقاؤها

معا ، وهنا ينعدم الداعي الأول بحصول الداعي الثاني .

وأما الاكراه بالمعنى المختار ، فهو أيضا لا يجتمع ، لأن الإرادة

التكوينية المتعلقة بالبيع ، إما معلولة إرادة القاهر ، أو معلولة

الدواعي ، وإذا كانت الدواعي غير محركة فهي معلولة تلك الإرادة ، ولا

معنى للجمع ، وإذا كانت معلولة الدواعي فلا أثر لتلك الإرادة القاهرة .

وتوهم اجتماعهما في التأثير ، فاسد ، فإنها معلولة النفس ، وأما

الدواعي وتلك الإرادة فهي معدات لخلاقيتها ، لا علل حقيقة .

وبالجملة : فإنا إذا راجعنا وجداننا ، نجد أن إرادة البيع إما حصلت من

إرادة قاهرة عرفا ، أو حصلت من الدواعي ، ولا شركة بعد الدقة ( 2 ) .

أقول : المسألة الفقهية التي يمكن عنوانها ليست هذه الأمور ، ولا

تلك الصور ، بل الجهة المبحوث عنها هنا : هو أن مع وجود الميول

النفسانية إلى البيع والأغراض العقلائية إلى الايقاع ، هل يصدق

الاكراه الموضوع لرفع الأثر ، وهل يحكم العقلاء ببطلان تلك العقود

والايقاعات ؟

1 - انظر تهذيب الأصول 1 : 391 - 398 ، تحريرات في الأصول 4 : 201 وما بعدها . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 80 - 81 .