كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه

أحق أن يتبع ) ( 1 ) سواء قال به أحد ، أم لم يقل .

وبالجملة : فما أفاده غير وجيه ، إلا إذا كان المقصود ما أشرنا إليه

في صحة بيع المكره ، الذي يريد بعد الاكراه الفرار من الغصب ، وهو

المأخوذ بالعقد الفاسد ، فإذا نوى الطلاق لئلا تقع الزوجة في الحرام ،

أو لغرض آخر في طول الداعي ، فإنه لا منة في رفعه ، وعليه حكم

العقلاء .

ثم إن الأصحاب تخيلوا صورا في المسألة ، ضرورة أن الإرادة

المتعلقة بالعقد أو الايقاع ، كما يمكن أن تكون معلولة الدواعي

النفسانية ، يمكن أن تستند إلى الإرادة القاهرة ، ويمكن أن تكون معلولة

الداعي وتلك الإرادة ، ويمكن أن تكون إحداهما علة تامة لولا لحوق

الأخرى ، دون الأخرى ، فبنوا على التفصيل وذكر أحكامه .

واستشكل المحقق الوالد - مد ظله - عليهم : بأن هذه الصور كلها

فيما نحن فيه ممتنعة ، بداهة أن الاكراه على المعنى المشهور بين هؤلاء

هو الالزام على ما يكرهه المكره ، ولا يعقل اجتماع طيب النفس المعتبر

عندهم في الصحة مع الكراهة إذا كانا متعلقين بأمر واحد عنوانا ،

لا عنوانين منطبقين على واحد في الخارج ، فإنه جائز كما تقرر في

1 - يونس ( 10 ) : 35 .