كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع

قيل بالأول ( 1 ) ، وقيل بالثالث ( 2 ) .

والمسألة مبنية على أن إنشاء الوكالة ينحل إلى الانشاءين ، أم

لا ، فإن انحل عرفا إلى إنشاءين - إنشاء عنوان الخاص ، وإنشاء الإذن

بإجراء العقد والايقاع - فلا حاجة إلى الإجازة ، وإلا فتحتاج الصحة

إليها .

ولكن الظاهر أن انحلال الوكالة إلى الانشاءين ، غير كاف ، ضرورة

أن الإذن بإجراء العقد ، موضوع لاعتبار الوكالة أيضا ، لأن فعل من يأذن

لا يخرج من أحد العناوين المتعارفة العرفية ، ولذلك تعد هذه العقود

- بتسامح - من العقود الإذنية .

وبالجملة : فهو وكيل عن إكراه ، فتكون الوكالة باطلة .

نعم ، دعوى كفاية المظهر ولو كان بالغلط والباطل للرضا والإرادة ،

غير بعيدة ، فعليه لا فرق بين العقد والايقاع ، لأنهما واقعان بجميع شرائطهما .

ولنا دعوى : أن العقد الصادر من المكره يستند إلى المكره فيصح

من غير حاجة إلى الإجازة ، وذلك لما عرفت منا في وجه بطلان بيع

المكره . وعن الشهيد الثاني احتمال الثاني ، للزوم وقوع ألفاظ العقد

والايقاع باطلة ، قضاء لحق حديث رفع الاكراه ، فلا يكفي الإجازة

اللاحقة ( 3 ) ، فتدبر .

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 120 / السطر 34 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 74 . 2 - لم نعثر على قائله في هذه العجالة . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 120 / السطر 35 ، مسالك الأفهام 2 : 3 / السطر 21 .