كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره

اختار الوالد المحقق الأول ، بدعوى أن إمكان التفصي ممنوع

بالضرورة ، فيصدق الاكراه عرفا ( 1 ) .

والذي يقتضيه التحقيق الحقيق بالتصديق : أن عناوين حديث

الرفع ( 2 ) ليست من قبيل التخصيص ، بل الظاهر أنها عناوين على الملاكات

الأولية اللازم حفظها بدوا ، والجائز الاقتحام فيها عند الصدق شرعا ، إلا

أن حكم العقل محفوظ حينئذ ، وعلى هذا فلا يجوز البدار بالنسبة إلى

التكليف ، لأن تأخير مبغوض المولى نوع ترك له بالضرورة .

بل لو قلنا بمراتب الامتثال والاعتذار ، فالعذر في آخر الوقت أقوى ،

لانطباق عنوانين : الاكراه والاضطرار .

هذا مع أن المكره قاطع بعدم رفع الالزام في الأثناء ، ومع قطعه - كما

هو مفروض المسألة - لا يمكن حدوث احتمال الخلاف .

ولكن لي عدم تجويز البدار ، لأن المفتي يحتمل ذلك ، وإذا أمكن

التخلص من مبغوض المولى ولو احتمالا ، يجب عقلا .

ومن هنا يعلم الوجه في التكليفات ، والاكراه عليها بالأنحاء

المتصورة في الواجبات وأقسامها ، كما أشير إليه ، ضرورة أن الأمر هنا

يدور مدار الاطلاق بضميمة حكم العقل . وأما صحة تجارته في الأثناء

وبطلانها ، فهي دائرة مدار الأمر الآخر الذي عرفته منا ، وسمعته مرارا .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 75 . 2 - الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .