كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره

وإذا كان متوقفا على المقدمات العلمية ، كما في موارد العلم

الاجمالي ، فالأمر بالنسبة إلى الأطراف مثل ما مر .

حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره

حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره

وإذا أكرهه على أداء الدين الواجب شرعا ، فباع داره ، ففيه

وجهان :

من أن الاكراه المذكور غير مشمول لحديث الرفع ، لأنه ليس فيه

امتنان فتأمل ، ولأن الدليل الخاص يقضي بجواز إكراهه عليه .

ومن أنه لا يستلزم صحة البيع ، بعد ظهور كلمات القوم في أن

المناط هو الامتنان الشخصي ، لا النوعي ، فيشمله الدليل .

والأقوى هو الأول ، خصوصا إذا كان متمكنا من أدائه بغير البيع

والكسب ، فإنه وإن صدق الاكراه إذا كان إقدامه على اختيار البيع

للأغراض العقلائية ، إلا أن الحديث ربما كان منصرفا عنه .

ويمكن دعوى : أن صحة البيع هنا كصحته في بيع المحتكر ، فإنه مع

الاخلال ببعض الشرائط يصح ، والأمر هنا مثله ، فلو فرضنا أن إرادته لبيع

داره مقهورة لإرادة القاهر بعد رعاية الأغراض العقلائية ، فإنه عندئذ

تبطل تجارته ، ولكن ذلك صحيح عند الشرع . اللهم إلا أن يقال : بوجوب

الأداء بطريق صحيح ، فلو تخلف عنه يكون البيع باطلا .

وبالجملة : فإذا كان الطريق منحصرا به فهو صحيح ، وإلا فالصحة

محل إشكال بل منع .