كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٥

إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه

والسر فيه : أن العقد هو العهد ، والوفاء بالعهد مقابل لنكثه

والاعراض عن نفسه ، لا عن آثاره ، ولذا لا يعد سرقة البائع المبيع نكثا له ،

فهي بالدلالة على عدم جواز الرجوع ، أولى من دلالتها على وجوب العمل

بمقتضاه ( 1 ) .

فإنه يقال : كيف يحتمل ذاك ، والوجدان قاض بأن العهد الواجب

الوفاء به ، هو الذي يلزم ترتيب آثاره ؟ ! ومثله النذر واليمين . بل لا

معنى لايجاب الوفاء بالعقد والعهد ، إلا باعتبار البعث إلى ترتيب

مقتضياته والاتيان بلوازمه ، وأما نفس عدم البناء على خلافه فهو ليس

نكثا وحنثا . وعدم كون السرقة نكثا ، لأجل دخالة القصد في الوفاء

بالعقد ونحوه ، وهكذا في نقضه ونكثه .

إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه

إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه

ثم إنه استشكل في الرياض على صحة الاستدلال : بأن المراد

من العقود هي العقود المتعارفة في زمان صدور الآية ، فلا بد من

إحراز تعارف العقد أولا ، ثم الاستدلال بها ( 2 ) .

وفيه : أن الشبهة في العموم المذكور ، بدعوى ظهور الآية - لما أنها

في سورة المائدة ، وهي آخر سورة نزلت - في كون اللام للإشارة إلى

1 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 9 / السطر 19 وما بعده . 2 - رياض المسائل 1 : 511 / السطر 11 .