كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده

العنوانان كليان قابلان للصدق على كل واحد منهما .

ولو لم تكن تلك المعاملة صحيحة شأنية ، لما كان يفيد الإجازة

اللاحقة بالنسبة إلى الكل ، مع أن الأمر ليس كذلك بالضرورة ، فعليه

يعلم صحتها الشأنية ، ويترتب النقل بعد القرعة ، وهي ليست لما هو

المتعين في الواقع ، بل حصرها بهذه الصورة أولى من العكس ( 1 ) .

لو تم في نفسه ، لا يكون محتاجا إليه في المسألة ، لعدم بطلان

الواحد لا بعينه ، كما عرفت .

مع أن البيع المتعلق بعشرة أشياء في المسألة الأولى ، وباثنين في

المسألة الثانية ، لا يتعلق إلا بما هو العنوان الذاتي لها ، لا العنوان

الاختراعي الآخر ، ضرورة أن البائع مثلا قال : بعت هذا وهذا وذاك بكذا

وقال المشتري : قبلت الكل أو قال البائع المكره مع وكلائه في زمن

واحد : بعت بالنسبة إلى الأشياء الكثيرة ، فإنه لا معنى لأن يكون

عنوان أحدها باطلا ، وعنوان العشرة إلا الواحد صحيحا ، لأنهما ليسا

مورد البيع ، فهما عنوانان مشيران ، ولا يعقل الإشارة إلى ما لا تعين له في

الخارج .

نعم ، إذا جمع المكره في التعبير وقال : بعت العشرة وكان مكرها

على نفس الطبيعة ، كان لما أفاده وجها لحل المعضلة وجه ، فليتدبر .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 72 و 76 - 78 .