كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة

المكره .

وهذا ليس معناه أن البطلان لبيع المكره ، مستند إلى عدم تمامية

القرينة على إرادة البائع وقصده ، كما عن النراقي ( رحمه الله ) في المستند ( 1 )

فإنه واضح المنع ، ضرورة أن مجرد القصد والإرادة غير كاف في

الصحة ، وقد مضت دلالة الآية عليه حسبما ما يؤدي إليه النظر .

فتحصل أن لتحقق الإرادة عللا مختلفة حسب المعدات الداخلية

والخارجية ، وليست تلك عللا تامة ، إلا أن مع اجتماع المعدات تحصل

الإرادة ، فتارة تسبق علة على أخرى ، فيكون المعلول - وهي الإرادة هنا -

مستندا إليه ، إلا أن العلل الأخرى أيضا إذا كانت لولا السبق المزبور

كافية في التأثير ، يصح أن لا يكون المراد - وهو البيع - باطلا ، لأنه وإن

كانت الإرادة مقهورة بوجودها الفعلي ، ولكنها لما كانت المبادئ الأخرى

في النفس موجودة ، لا يعد البيع عند العقلاء من بيع المكره الذي هو

الباطل عندهم .

نعم ، إذا استلزم إلزام المكره انقلاب الدواعي ، فلا يصح .

وبالجملة : فالاكراه على الطبيعة المطلقة ، والاتيان بمصاديقها

العرضية دفعة واحدة ، كالاكراه على الطبيعة المخيرة والجمع بين

طرفي التخيير ، في كون المجموع صحيحا ، ضرورة أنه إذا أتى بمصداق

منها ، يكون هو المكره عليه قهرا ، وإذا أتى بمصداقين فلا لون لما أكره

عليه ، وحيث يكون الدواعي النفسانية على البيع موجودة يقع الكل

1 - مستند الشيعة 2 : 364 / السطر 10 .