كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة

أن ذلك الاكراه يرجع إلى الاكراه على المقدمات ، كذلك الأمر فيما أوقع

البيوع المتعددة دفعة ، لأنه لا لون لما أكره عليه ، فيكون الاكراه على

المقدمات ، فعلى هذا يصح بيعه بلا شبهة ، لعدم الامتنان في رفعه ، ولعدم

حكم العقلاء ببطلانه ، مع أنه لولا الالزام المذكور لما تصدى للبيع .

فالمدار على عدم وجود الدواعي المقتضية للإرادة ، وإن لم تكن

بالغة إلى حد البعث والتحريك ، فإنه عندئذ يبطل البيع ويفسد ، وفي

المثال المذكور أيضا كذلك ، فإنه مع إلزام المكره متوجه إلى

خصوصيات صنعه من البيوع المختلفة التي يريد إيقاعها بإنشاء واحد ،

فما كان منها بتلك الإرادة القاهرة - أي إذا جعل واحدا من أمتعته في ضمن

الأمتعة الكثيرة لإرادة القاهر - فالبيع بالنسبة إليه باطل ، ولكن لما

كان إرادة القاهر غير متعلقة بالمتاع الخاص والجزئي الخارجي في

مفروض المسألة ، فقهرا يصح جميع البيوع ، لتوافق الدواعي مع إرادة

القاهر . وهذا هو الوجه الذي وعدنا بيانه لتصحيح ما اختاره الأكثر ( 1 ) ،

فتدبر .

إن قيل : هذا أمر عجيب ، فإن الاكراه واقع بلا شبهة ، والمكره واصل

إلى مقصوده بلا ريب ، فكيف يكون البيع صحيحا ؟ !

قلنا : نعم ، الأمر كما توهمت ، إلا أنه لا منع من الفرار عن إكراهه

المورث للبطلان ، فلو كان هو غير شائق إلى البيع ، فكان عليه أن يقتصر

على ما يرتفع به الغائلة ، فيعلم من ذلك حصول الدواعي على وفق إرادة

1 - تقدم في الصفحة 338 .