كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة

لا يؤدي إلى الاكراه على الخصوصيات المرجحة للإرادة ، غير صحيح ،

فما يكون من بيوعه إرادة الجابر محركة إليه ، يقع باطلا .

نعم ، لا بأس بالالتزام المذكور على الوجه الذي يأتي تفصيله .

والعجب من الوالد - مد ظله - حيث اختار في مجلس بحثه بطلان

أول المصداق ، قضاء لحق الصناعة ، مع اختياره في تحرير الوسيلة

أمرا آخر ، فنفى الاستبعاد عن بطلان المصداق الذي يأتيه امتثالا لأمر

المكره ! ! فليراجع ( 1 ) ، إنه خروج من مفروض المسألة كما لا يخفى .

حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة

حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة

ثم إنه إذا أوجد البيوع المتعددة بأول المصداق ، فهل يكون

المجموع صحيحا .

أو باطلا .

أو يفصل بين الواحد غير المعين وغيره ، فيقال بالقرعة .

أو أنها تختص بالمواقف التي لها الواقعية ، فيكون أحد البيوع

صحيحا ثبوتا ، ولا يمكن استكشافه من بينها إثباتا ؟

وجوه :

والذي هو التحقيق : أن مجرد إلزام الملزم وإكراهه لا يكفي للبطلان ،

كما إذا أكرهه وألزمه على بيع داره ، وهو موافق لحكم عقله أيضا ، ولكنه

يماطل في البيع لأجل طلبه الراحة ، وربما يدعو له دعاء الخير ، فكما

1 - تحرير الوسيلة 1 : 467 ، القول في شرائط المتعاقدين ، المسألة 3 .