كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود

ضرورة أن قياس المقام بالأوامر الواردة الشرعية مع الفارق ، فإن هناك

لا قاهرية ولا مقهورية ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن إرادة المكره بالنسبة

إلى إرادة المكره فانية ، وتكون موجودة بوجودها ، وتحت ذلك سر

البطلان والصحة .

فالتقاسيم المذكورة في الواجبات الشرعية وإن جرت في

الواجبات العرفية وكل الأوامر ، إلا أن ذلك مما لا حاجة إليه ، ولا

يتوقف المسائل عليه ، كما هو الواضح .

ومن هنا يعلم : أنه إذا أجبره على بيع الدار ، ولم يعين الدار ، وكان

مقصوده بيع جميع دوره ، فإنه لا يصح .

حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود

حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود

وإذا أجبر على بيع شئ بنحو صرف الوجود ، فقد يقال : بأن أول

المصداق مكره عليه ، فيكون باطلا ( 1 ) .

وفيه : أنه إذا كان من قصده قبل الاكراه بيع داره ، وأكرهه المكره

على البيع ، على وجه يصدق على ما يوقعه ، يلزم على ذلك بطلانه ، مع أنه

ممنوع قطعا ، فيعلم من ذلك لزوم كون إرادته من مترشحات إرادة الغير

والجابر ، ومع اقتضاء الدواعي التي في وجودها لتحقق تلك الإرادة ، لا

يستند البيع إلى إرادة القاهر .

فالالتزام بصحة جميع بيوعه كما لعله مذهب الأكثر ، بدعوى أن ذلك

1 - انظر مقابس الأنوار : 117 / 26 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 8 .