كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر

وبذلك فقد فرغنا عن ذكر الفروع بتفصيلها إلا أن الإشارة الاجمالية

إليها مما لا بأس بها :

فإذا ألزمه على البيع ، فتارة : يلزمه على بيع جميع ممتلكاته ،

فعندئذ لا يصح كل بيع يصدر منه . وإذا أجبره على بيعها من الكافر فلا يصح

أيضا .

وإذا أجبره على البيع فباع من الكافر ، مع ممنوعية بيع المصحف

منه ، وحرمة تسليطه عليه ، فإنه يقع باطلا ، ولا يبعد استناد بطلانه إلى

الالزام ، لا إلى خصوص الأدلة في بيع المصحف ، ويعاقب لعدم إلزامه

على الخصوصية .

ولو قيل : كيف يعقل ترشح الإرادة بنحو الجبر العرفي بالنسبة إلى

أصل البيع ، واختياريتها بالنسبة إلى الخصوصية ؟ !

قلنا : هذا مما يصدقه الوجدان أولا ، ولا ينافيه البرهان ، لأن إرادة

القاهر سبب لوجود الإرادة في المقهور ، وتعليق تلك الإرادة إلى المراد

الخاص الذي تشخص الإرادة به باختيار ، وهذا يكفي لعدم ارتفاع

العقاب ، كما إذا لاحظ المحبوبية ومطلوب المولى في ذلك يصح ثوابه ،

ويستحق أجره ، فتدبر .

وهذا يتم من غير التوقف على القول : بأن في العمومات الأفرادية

الخصوصيات الفردية مورد النظر ، أو ليست مورد اللحاظ والجعل ،