كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء

ذلك ، لما تقرر في محله من أن مصبه الأدلة المطلقة ، لا المقيدة بعدم

الاكراه ، ولا المقيدة بالاكراه ، ولا المصرحة بثبوت الحكم حال الاكراه ،

ولذلك بنوا على حكومة الحديث على الأدلة ، ولو كان فيما نحن فيه

جاريا ، يلزم كونه دليلا مؤيدا لسائر الأدلة .

وتوهم دلالة المآثير في روايات الطلاق على حكم في هذه

المسألة ( 1 ) ، غير تام ، بل الظاهر اختصاصها به ، وإلا كان الأولى ذكر البيع

في جملة ما يذكر في تلك الروايات ، لابتلاء الناس به ، فيعلم أن في تلك

المسألة نكتة لا بد من الغور فيها حتى يعلم ذكر تلك الأمور بخصوصها .

ولعل المقصود في تلك المآثير من الاكراه عدم الإرادة والقصد ،

فتكون أجنبية عما نحن فيه ويشهد لذلك بعض النصوص في المسألة ( 2 ) ،

فليراجع .

هذا مع أن ذكر الاضطرار يغني عن ذكر الاكراه في الحديث

الشريف ، لأن الاضطرار أعم من الاضطرار الحاصل من الاكراه ، فالنسبة

بين العنوانين عموم مطلق ، فيكون المدار على ذكر الاضطرار . ولا داعي

إلى دعوى جريان رفع الاكراه قبل جريان رفع الاضطرار لتقدمه الرتبي ،

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 118 / السطر 34 - 35 . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال - : وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار . الكافي 6 : 127 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 87 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 37 ، الحديث 4 والباب 38 ، الحديث 1 .