كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤

عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة

اللزوم والجواز يعلمان من الخارج ، ولا دلالة لها على حكم العقد وإن

أوجبت الوفاء بمقتضاه قبل الفسخ ( 1 ) .

وبعبارة أخرى : لا يعقل أن يكون الحكم حافظ موضوعه ، فلا وجه

للتمسك بها للزوم عدم فسخ العقد ، فإذن يجب الوفاء به ما دام موجودا ،

وله أن يعدم موضوعه - وهو العقد - بالفسخ ونحوه .

قلنا : ظاهر الآية الكريمة وإطلاقها أنها توجب الوفاء ، وفسخ

العقد يعد خلافه عرفا ، وليس وجوب حفظ العقد إلا حكم العقل بأنه إذا

وجب الوفاء على الاطلاق ، فلا بد من إبقائه ، ولذلك يجب إبقاء الدار في

الإجارة للمستأجر .

اللهم إلا أن يقال : بأن وجوب الوفاء بالعقد ، غير حرمة نقض العهد

وفسخ العقد ، ولا يعقل استفادة الحكمين من الآية الكريمة ، فهي تفيد

الأول ، أي إذا تحقق العقد يجب الوفاء به وإن جاز إعدامه ، فعليه يشكل

التمسك بها لصحة المعاطاة ، لأن لزوم العقد وجوازه لا يعلم من قبلها ،

وإيجاب الوفاء وإن استلزم أحدهما وهو المطلوب ، إلا أن الآية بعد ذلك

تصير ناظرة إلى العقود المتنوعة باللزوم والجواز ، وكون المعاطاة

واحدة منها محل الكلام ، ومورد النقض والابرام ، فافهم .

لا يقال : إن المتبادر من وجوب الوفاء بالعقد هو القيام به ، وعدم

البناء على خلافه ، دون الالتزام بالآثار ، ولذا يستهجن استعمال وجوب

الوفاء في سائر أسباب الملك ، كالإرث ونحوه .

1 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 9 / السطر 15 .