كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

الاستدلال على المختار بمثال عرفي

وأما تقريب الاستدلال بالاطلاق السكوتي ، وهو ترك الاستفصال مع

لزوم التذكر إلى التورية ، خصوصا في قصة عمار ( 1 ) ، فهو غير تام ، لما

يمكن دعوى : أن التذكر المذكور ربما يوقع الناس في المفاسد

العظيمة ، ولأجل سدها من جميع الجهات جوزت الشريعة المقدسة

ذلك . وربما يكون ممنوعا مع الشك في القدرة على التخلص بها .

فبالجملة : مع القدرة على الفرار من البيع بالحيل الشرعية أو

العرفية قدرة فعلية ، أو مع إمكان كسب القدرة عليه ، لو أوقع البيع فهو

داخل في المسائل الآتية : وهي ما لو أكرهه على أحد الأمرين ، لأنه

يرجع إلى أنه أكرهه إما على التلفظ الخالي من الأثر ، أو على البيع ،

فسيأتي تفصيلها من ذي قبل - إن شاء الله تعالى - ( 2 ) .

ثم إن من الممكن دعوى : أن لحاظ المكره العوارض المتأخرة

عن البيع الحاصل عن الاكراه - كابتلائه في بيعه داره بالثمن ، وهو

مغصوب بحكم الشرع إذا كان البيع فاسدا ، ولا يتمكن بعد ذلك من إرضاء

صاحبه غير المطلع على الاكراه - يقتضي أنه إذا أراد البيع يصح ، ولكنه

على مبنى القوم غير صحيح ، لأنه أوقع البيع عن إكراه .

وعلى الوالد المحقق - مد ظله - والسيد الفقيه اليزدي ( رحمه الله )

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 119 / السطر 33 - 34 . 2 - يأتي في الصفحة 345 .