كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

بحث : حول اعتبار المندوحة في بيع المكره

بالاكراه حكما ، أو هي تشهد على الصدق العرفي مع القدرة على

التورية ( 1 ) .

وفيه : أما الصدق اللغوي ، فهو ممنوع في بعض الموارد بالضرورة ،

وأما اللحوق الحكمي فهو باطل بالمذهب ، لأن التجاوز من تلك المواقف

إلى المسائل الوضعية - أي كون الاكراه موجبا لرفع الحكم التكليفي

العظيم هناك ، دليل على بطلان البيع هنا - غير جائز .

نعم ، قد عرفت انحصار دليل المسألة بحكم العقلاء ( 2 ) ، وهم ربما

يرون التفاوت في مراتب الصدق .

إلا أن يقال : بأن المستثنى في آية التجارة ، دليل على أن وجه

البطلان عدم حصول الطيب في المكره من المبادئ الموجودة في

نفسه ، لأنه حاصل من المبادئ الموجودة في نفس المكره ، فلا يشترط

صدق بيع المكره في البطلان ، بل المناط ذلك ، ولا شبهة في أن هذا

يورث بطلان البيع ، ولا يورث أن جواز الارتكاب متوقف على صدق

الاكراه والاضطرار فما يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 3 ) كغيره ، مما لا يمكن

المساعدة عليه .

1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 119 / السطر 20 . 2 - تقدم في الصفحة 326 و 330 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 119 / السطر 13 .