كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

بحث : حول اعتبار المندوحة في بيع المكره

ونفوذها ، كونها تجارة ، وكونها عن تراض ، وكون الرضا أو التجارة

المتقيدة بالرضا ناشئا منكم ، لا من غيركم وهو المكره ، وفي صورة

الاضطرار يكون الرضا أيضا ناشئا منه ، لا من غيره ، وعندئذ يمكن الجمع

بين الأدلة ، وبين دعوى لزوم اشتراط الطيب النفساني بمعناه العرفي ، كما

لا يخفى ، فافهم وتأمل جيدا .

لا شبهة في أنه مع إمكان التوصل عادة إلى منع المكره عن

الاكراه ، لا يصدق بيع المكره ولا يصدقه العقلاء في دعواه أنه أوجد

البيع عن إكراه ، فعليه تصح المعاملة في هذه الصورة .

ولا شبهة في صدقه مع عدم الامكان ، وهكذا مع الشك في القدرة

إذا كان الجابر يعمل بإيعاده بمجرد الاطلاع على تخلفه ، أو احتمل ذلك

بالاحتمال العقلائي ، فيما كان المورد مما لا يهتم به العرف ، أو الاحتمال

غير العقلائي فيما كان المورد مما يهتم به العرف والعقل ، كالأعراض .

وقضية الأصول العملية في صورة الشك في مورد أنه من أي

الفروض المذكورة ؟ هو البطلان ، لأن الشك في الصحة هنا يرجع إلى

الشك في الشرط العرفي ، وهو صدق الاستقلال في الإرادة .

بل التمسك بالأدلة الاجتهادية محل إشكال ، لاحتمال عدم صدق

البيع حال عدم الاستقلال عرفا ، ومجرد الاطلاق غير كاف ، كما لا يخفى .

وتوهم : أن النزاع في هذه المسألة فرع الصدق ، غير صحيح ، بل