كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

بيان المناط في بطلان عقد المكره

على بيع ما يملكه ، فإنه مع نهاية اشمئزازه وتنفره من بيع داره وبستانه ،

يقدم عليه ، ويكون صحيحا ، مع أنه لا يطيب به بالطيب العقلي ، لعدم

التزامه بالشريعة حتى يعتقد بأن ذلك يؤدي إلى الاتيان بالواجب

الذي في تركه العقاب ، فلو تم الطيب العقلي المتوهم في كلمات

القوم ، ففي المثال المذكور لا طيب عقلا ، ولا عرفا ، مع صحة المعاملة

قطعا ، فتأمل .

لا يقال : بناء عليه يلزم بطلان البيع المشتمل على الشرائط ، ومنها

الطيب والرضا ، مع أن إطلاق المستثنى في آية التجارة دليل صحته .

لأنه يقال أولا : قد عرفت معنى الرضا في الآية ( 1 ) .

وثانيا : إطلاق حديث الرفع يعارضه بالعموم من وجه ، وقضية

الصناعة بعد المعارضة هو البطلان .

ولو فرضنا أن معنى ما أكرهوا عليه أو ما استكرهوا عليه هو

الاجبار على المكروه النفساني ، أو قلنا : بأن حديث الرفع لا يجوز

التمسك به في المقام ، لأن من شرائط الصحة عدم الكراهة والاكراه ،

وهو الرضا المستفاد من الآية ، وقد تقرر في محله انحصار مجراه بمواضع

تكون الأدلة فيها مطلقة من حيث العناوين المرفوعة في الحديث

الشريف ، ولكنه يكفي في البطلان حكم العقلاء وبناء الأصحاب ، وهذا

ليس من الأحكام المردوعة ، بل يستكشف به تنفيذ الشرع إياه .

فالمستثنى إما مجمل ، أو أريد منه أن المعتبر في صحة المعاملة

1 - تقدم في الصفحة 329 .