كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

بيان المناط في بطلان عقد المكره

الاحتمال ، مع أنه كاف فيما كان المحتمل قويا ، والاحتمال موجودا ( 1 ) ،

فلا تغفل .

بل لو أكرهه القاهر على بيع لو تركه يفسد في الأرض ، ويريق دماء

المسلمين ، أو يكتب الرسالة في رد الاسلام والقرآن وأمثال ذلك ، فإنه

يجب البيع وإن كان باطلا ، لأن الوجوب عقلي لا شرعي ، كبيع المحتكر .

إن قلت : مادة الاكراه دليل على أن الفعل مكروه للفاعل ، وإلا فليس

إكراها ، بل هو الاجبار والقهر .

ودعوى لزوم بطلان بيع المضطر ، ممنوعة ، لأن المقدمة المتوقف

عليها المحبوب والمشتاق إليه ، مورد الحب والاشتياق قهرا وحتما ،

فإذا رأى أن الفرار من الموت متوقف على قطع اليد ، يرضى به ، ويشتاق

إليه ، لذلك التوقف .

قلت أولا : لا نبأ لي بصدق الاكراه في هذه المسألة ، لأن دليله

حكم العقلاء ، ووجه البطلان لا ينحصر بالعموم والخصوص الوارد في

مسألة الطلاق .

وثانيا : ليس معنى الاكراه كون الفعل مكروها ، لأن من معانيه

القهر .

وثالثا : لا ينبغي الخلط بين الطيب ، والرضا العقلي والنفسي كما

مضى ( 2 ) ، ضرورة أن التوقف لا يورث الحب ، كما إذا توقف أداء الدين

1 - تقدم في الصفحة 324 . 2 - تقدم في الصفحة 329 .