كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

بيان المناط في بطلان عقد المكره

ثم إن قضية ما شرحناه ، عدم توقف بطلان بيع المكره بالايعاد على

الضرر المالي ، أو العرضي ، أو غيرهما ، بل المناط في بطلانه ترشح

إرادة البائع من إرادة القاهر ، فلو أمره الجائر بالبيع فباع من غير

التوجه إلى إمكان التخلف عن أمره يقع باطلا . بل لا يلزم الاكراه

بالمعنى الظاهر منه ، فلو كان لأحد إمكان تسخير إرادة البائع ، فباع يقع

باطلا .

فالمناط خروج البائع من الاستقلال في إرادته عقلا ، كما في

المثال الأخير ، أو عرفا ، كما في سائر المواقف ، ولذلك لو أكرهه على

الضرر اليسير حذاء بيع ما يملكه ، فإنه يصح بيعه عندنا ، لعدم مقهورية

الإرادة ، وعدم خروجه عرفا من الاستقلال ، وعدم مساعدة العرف على

ذلك ، بل يتهمه بأنه كان يشتهي بيعه .

فما يتوجه إلى مقالة الأصحاب المتأخرين رضوان الله تعالى

عليهم غير خفي ، حتى نحتاج إلى التفصيل ، فجميع القيود المأخوذة في

كلمات القوم - من الكراهة بالنسبة إلى الفعل ، والايعاد ، وظن

الترتب ، وغير ذلك - غير تامة ، وقد عرفت : أنه قد يتفق عدم توجه

المكره - في قبال إرادة القاهر - إلى الجهات الأخر ، ويصنع البيع

كالمستبيع ، فلا يتمكن من رجوعه إلى نفسه من لحاظ الظن بالترتب أو