كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره

أن النجاسة الآتية من قبل الفعل المكره عليه ، ليست من الآثار

المربوطة بالشرائع حتى ترفعها الشريعة الاسلامية ، ولا من الآثار

المعتبرة عند العقلاء ، حتى يحكموا بعدم اعتبارها عند الاكراه ، والخباثة

الحدثية عندهم كالنجاسة ، ولتفصيل المسألة مقام آخر ، فتدبر .

إن قلت : استناد فعل المكره إلى المكره في الأفعال التسبيبية

- كالبيع والشراء - غير واضح ، بل الظاهر خلافه ، فلا بد من أن يقال

باشتراط كون الإرادة غير مسبوقة بإكراه المكره ، بمعنى أنه لا يكون من

مبادئ وجودها ، الاكراه والاجبار وقهر القاهر والجائر .

قلت : الأمر بحسب حكم العقل كما مر ( 1 ) وأشير إليه ، لأن الإرادة

معلولة نفس المكره ، إلا أن العرف هنا يرى إرادة السبب كإرادة الموكل ،

في كونها أقوى في صدور الفعل من إرادة المباشر ، فالوكيل وإن هو المبدأ

الواقعي لصدور الفعل والبيع ، ولكن إرادته معلولة الإرادة الأخرى .

ويشهد لعرفية هذا ، ذهاب المحققين في إرادة المقدمة إلى

ترشحها من إرادة ذي المقدمة ، غافلين عن امتناع هذا الترشح ، إلا أن الأمر

عرفي ، لأن المبادئ المتخللة - لكثرة سرعة النفس ، وشدة قدرتها على

إحضارها - مغفول عنها .

هذا مع أن قضية اشتراط عدم كون الاكراه من مبادئ الإرادة ، بطلان

بيع من أكره على تسليم شئ لا يتمكن منه إلا ببيع داره ، مع أنه لا يمكن

الالتزام به ، ولا يلتزم قائله بذلك .

1 - تقدم في الصفحة 326 - 327 .