كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٣

عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة

تقتضي المنع عن الاسترداد ، لأنه أيضا خلاف مقتضى الوفاء به ، فعليه إن

حصلت المعاطاة من الطرفين في زمان واحد ، فمعنى الوفاء عدم

الاسترداد .

وإن حصلت من جانب واحد ، فمعناه - مضافا إليه - تسليم الآخر

مورد المعاملة ، للزوم الوفاء به .

وإن حصلت بالمقاولة - بناء على أن محل النزاع ، أعم من الفعل

والقول غير المخصوص - فيتحد معناه مع القول المخصوص والصيغة

الخاصة .

ثم إنه قد يشكل الاستدلال بها لصحة المعاطاة ، نظرا إلى أن

مقتضاها اللزوم المفقود في المقام بالاجماع ( 1 ) ، فلا كاشف لصحتها كما

عرفت .

وفيه أولا : أنه سيأتي أنها لازمة .

وثانيا : نفي اللزوم لا يلازم الجواز المقصود في العقود الجائزة ،

فيمكن دعوى : أنها مثل العقود التي فيها الخيار ، فإنه يجب الوفاء

بمقتضاها ، مع جواز فسخها قبل التفرق من مجلسه . ولو صح ما قيل ، للزم

عدم صحة التمسك بها للعقد اللفظي إلا بعض منه ، كما لا يخفى .

ولو قيل : الآية ناظرة إلى إيجاب العمل بالعقد مطلقا ، إن لازما

فلازم ، وإن جائزا فجائز ، ولا تخصيص فيها ، ولا يصح التمسك بها حينئذ ، لأن

1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 29 ، لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 9 / السطر 12 .