كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره

وإن شئت قلت : مورد الاكراه فيما كانت إرادة البائع هو السبب بما هو

سبب ، وفيما كان التلفظ بالبيع إنشاء ، هو ذات السبب ، سواء أثر في

معلوله ، أو لم يؤثر .

وعلى هذا لا بد من صدق فناء إرادة المكره في إرادة المكره ، حتى لا

يرى الوسط بينهما من الدواعي الأخر ، وإلا فلا دليل على بطلانه .

بل قضية الاستثناء في آية التجارة ( 1 ) صحة بيع المكره ، لأن

الرضا بمعنى الطيب العقلي موجود ، وبمعنى الطيب النفساني غير

موجود في بيع المضطر ، وبمعنى العقد والإرادة موجود في جميع

الفروض .

اللهم إلا أن يقال : إن ظاهر كلمة الاستثناء : ( إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم ) هو كون الإرادة مستندة إلى رب التجارة ، وأما إذا كانت

معلولة الإرادة الأخرى من المكره وغيره ، فلا تكون التجارة صحيحة

وحقة ، بل هي باطل ، فلفظة ( منكم ) ربما تفيد هذا المعنى الذي أسسناه

في المقام . وقد خرجنا من الاختصار ، فنرجو قبول الاعتذار .

عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره

عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره

ثم إن في المقام ( إن قلت قلتات ) حول حديث الرفع ، ولكنها مما لا

حاجة إليها ، لأن ما هو الدليل الوحيد حكم العقل والعقلاء بعدم نفوذ

هذه التجارة ، كما أن عدم رفع بعض الآثار الوضعية أيضا لحكمهم ، ضرورة

1 - النساء ( 4 ) : 29 .