كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه

التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه

التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه

إن قلت : قضية حديث الرفع ( 1 ) بطلان جميع الصور ، لصدق الاكراه

عرفا ، وإذا كان أثر المعاملة - وهي الصحة - مرفوعا ، فسائر الآثار

الطولية - من اللزوم وغيره - مرفوع أيضا قهرا .

قلت : الذي أكره عليه إن كان إرادته ، فارتفاعها يؤدي إلى ارتفاع

المراد ، وهو المعتبر الخارجي .

وإن كان الانشاء اللفظي دون الإرادة ، كما في كثير من موارد الاكراه ،

فلا معنى لنفي جميع الآثار ، فإن النقل والانتقال - وهو البيع المسببي - من

الآثار القهرية المترتبة على البيع السببي ، كالنجاسة المترتبة قهرا

على شرب المسكر عن إكراه ، فكما لا ترتفع النجاسة هناك ، لا يرتفع البيع

المسببي هنا .

نعم ، ما هو أثر نفس التلفظ بذاته - من الأمر الوضعي فرضا ، أو

التكليفي - مرفوع بالحديث الشريف .

وبعبارة أخرى : البيع السببي والمسببي متقومان بالإرادة ، وإذا كانت

هي مرفوعة فلا يعقل بقاء الأثر ، للزوم التهافت بين الرفع والوضع ، ولكن

البيع المسببي غير متقوم باللفظ ، وهو البيع السببي ، بل هو اعتبار عقيب

الاعتبار ، على ما تقرر في محله .

1 - الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 .