كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

صحة بيع المكره

المكره ، ولكن القدر المتيقن من بنائهم ما ذكرناه .

وأما قضية الأدلة الشرعية ، فالآية الشريفة : ( إلا أن تكون

تجارة عن تراض منكم ) ( 1 ) .

وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إلا بطيبة نفس منه ( 2 ) .

وقوله - عجل الله تعالى فرجه الشريف - : إلا بإذنه ( 3 ) .

كله أجنبي عن مسألتنا ، لأن الرضا بمعنى الطيب ليس شرطا ،

وبمعنى الجد إلى المعاملة حاصل في مطلق البيع ، وبمعنى أن في تركه

التأذي موجود في بيع المكره أيضا ، لأنه يؤدي إلى الفساد الأهم في

نظره . والمستثنى في الروايتين غير دخيل في المعاملة ، بل الظاهر منه

هو الإذن والطيب بالنسبة إلى التصرفات الإباحية ، فلا تغفل .

فبالجملة : إكراه المكره تارة ، يوجب وجود الداعي المؤدي إلى

تحقق الإرادة .

وأخرى : يوجب تحققها من غير الداعي إلى المراد .

ففي الأولى تصح المعاملة ، دون الثانية ، لأن الإرادة الفانية في

إرادة الغير ، سبب لاستناد المراد إلى الإرادة الأولى الأصيلة ، دون

الإرادة المباشرة .

1 - النساء ( 4 ) : 29 . 2 - الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 و 3 . 3 - كمال الدين : 520 / 49 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 .