كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

صحة بيع المكره

صحة بيع المكره

صحة بيع المكره

والذي هو التحقيق : صحة بيع المكره ، إلا إذا كانت إرادته معلولة

إرادة المكره ، فتكون إرادته بإلقاء نفس الآخر عليه ، ولا تكون حاصلة

في أفق ذهنه بالمبادئ الموجودة عنده ، فعند ذلك يبطل البيع ، لاستناد

البيع إلى المكره بالمجاز ، وإلى المكره بالحقيقة ، ويرجع وجه

البطلان إلى فقد مالكية العوضين ، كما لا يخفى .

إن قلت : بناء عليه يلزم صحة بيع المكره إلا في الصورة الواحدة

الشاذة .

قلت : كلا ، فإنه كثيرا ما وإن لم تكن إرادة المباشر معلولة إرادة

المكره حقيقة ، ولكنها معلولتها عند العرف ، ولا يجد العرف المباشر

مستقلا في إرادته ، بخلاف المضطر ، فإنه لا تستند إرادته إلى غيره .

وإن شئت قلت : تارة ، تكون الإرادة معلولة الدواعي النفسانية

والمصالح والمفاسد المعلومة للمريد .

وأخرى : تكون معلولة الأجنبي عرفا ، ويستند البيع إليه أحيانا .

وثالثة : يكون المكره مع إكراه الأجنبي ، غير خارج من الاستقلال

العرفي ، وغير فانية إرادته في إرادة المكره .

ففي الصورتين الأولى والأخيرة تصح المعاملة ، دون الصورة

الوسطى .

هذا كله حسب القواعد العقلائية ، فإن العقلاء يحكمون ببطلان بيع