كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

البحث عما شرط في المتعاقدين

وأما جعل إكراه الغير مانعا ( 1 ) ، فقد فرغنا في الأصول عن عدم إمكان

اعتباره في المسائل الاعتبارية ، فيرجع إلى شرطية عدمه ( 2 ) ، وعندئذ لنا

أن نسأل الوالد المحقق - مد ظله - : بأن هذا الشرط يرجع إلى

المشروط ، فما هو المشروط ؟ أي هل إرادة المبيع مشروطة ، أو الطيب

والرضا مشروط ، أو اللفظ الذي ينشأ به مشروط ؟

وبعبارة أخرى : أي شئ مشروط هذا الشرط ؟

ولا جواب إلا بأن يقال : بأنه يستلزم الاخلال بشرط من شروطها

الموجودة في أفق النفس وصقع الذهن .

وبعبارة أخرى : يشترط في صحة البيع أن لا يكون تحققه عن إكراه ،

فيرجع ذلك إلى أن العلة - وهي الإرادة المتعقبة بتحرك العضلات - غير

حاصلة من إيعاد المكره ، وهذا يرجع إلى اشتراط كون الإرادة معلولة

النفس والمبادئ الخاصة ، دون مطلق المبادئ التي منها إيعاد المكره ،

ودون الداعي من الفرار عنه .

ومعنى هذا بطلان عقد المضطر ، لأنه أيضا معلول الإرادة المشتملة

على المبادئ الخاصة ، ومنها الداعي إلى الفرار من الضرر الذي

يخاف عليه .

ومن هنا يعلم : أن الكراهة ليست مانعة ، ولا عدمها شرطا ، لوجودها

في بيع المضطر أيضا .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 57 . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 56 و 82 و 91 .