كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

البحث عما شرط في المتعاقدين

كالبيع الصادر من غيره ، ضرورة أن الانسان في أفعاله الصادرة منه ،

يلاحظ الجهات المختلفة من المصالح ، ودفع المضار والمفاسد ، ولا

معنى لكون البيع مورد الطيب ، ضرورة أنه كثيرا ما يقدم الانسان على

المكروهات ويصبر عليها ، لدفع الآلام الأخر ، وجلب المصالح العالية ،

وليست الطيبة المترشحة من الطيب لذي المقدمة طيبا عرفا ، وإلا

فالمكره أيضا ذو طيب بالنسبة إلى تلك المعاملة التي بها ينجو من شر

السيف الشاهر .

فبالجملة : لا تعدد في معنى الاختيار ، ولو كان غير مختار فهو فاقد

للقدرة التي هي الشرط في تحقق قصد حقيقة البيع ، فيكون البيع فاسدا ،

لأجل الاخلال بهذا الشرط أو المقوم الذي مر ذكره .

ولو أريد من الاختيار معناه العرفي مقابل المكره ، فهو قبال

المضطر أيضا ، فإنه أيضا يشتهي أن يصل إلى مرامه من غير التوصل

إلى بيع داره .

ولو قيل : إنه يتأثر من عدم تحقق البيع .

قلنا : المكره أيضا يتأثر ، لأنه يستلزم وقوعه في المهالك الكثيرة

المتوعد عليها لو أخل بالشرط .

نعم ، بطلانه التعبدي لا يستلزم ذلك ، لخروجه من اختياره .

وبذلك يندفع كون اختيارية الاختيار شرطا ، لأن ذاك الاختيار غير

حاصل للمضطر ، مع صحة بيعه بالضرورة .