كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

مسألة : في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع

الخطاب ، أو لا يجوز ، أو تجوز المخاطبة ، لعدم تقوم الصحة بها ، فلا يضر

بطلانها بصحة المعاملة ، أو لا تجوز ؟

وجوه :

الظاهر هو الأول في الفرعين ، وذلك إما لأن اليد ظاهرة في

الملكية ، ولا يتقوم نفوذ المعاملة بالخطاب بعد ذلك ، فله إنشاء

المعاملة بلا خطاب ومعه .

وإما لأن الملكية ليست شرطا إلا في الجملة ، فكون المتصدي

لأمر التجارة مالكا غير لازم ، بل اليد كاشفة عن نفوذ تصرفاته وصحة

تصديه ، فهو المتعامل حقيقة وإن كان الأثر في كيس الآخر ، كما في

الوكيل الذي هو مطلق العنان ، فإن خيار المجلس يثبت له ، لأنه البيع

وإن كانت فائدة البيع للموكل .

إذا علم أن المشتري ليس رب السلعة ، فإن كان وليا أو وكيلا مطلقا ،

فيجوز إنشاء البيع له ، لجواز التفكيك بين من له البيع ، ومن ترجع إليه

فائدة البيع ، فإن الثاني أجنبي عن حدود العقد والانشاء ، وجميع أحكامه

والملتزمات العرفية ثابتة لهما ، دون المولى عليه والموكل .

وإن كان وكيلا في إجراء العقد فقط ، فالظاهر جواز المخطابة أيضا ،

للقاعدة التي أشرنا إليها : وهي أن كل كلمة تذكر في العقد ، فإن كان في

تركها إضرار بالمقصود ، فلا بد من الاتيان بها على الوجه الصحيح ، وإلا