كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

مسألة : في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا ؟

وهكذا لا يعتبر أن لا تكون المعاملة مجهولة من قبل مجهولية

المتعاقدين ، وما يقتضيه الأدلة مخصوص بالعوضين ، فإن النهي عن

الغرر ( 1 ) فيما يؤدي إليها ، وهذا بلا فرق بين أنحاء التجارات .

نعم ، إذا كانت التجارة قائمة بحسب العوضين بالمتعاقدين - كالمنافع

في باب الإجارة وأمثالها - فاعتبار المعروفية لأجل هذه الجهة .

ولو قلنا : بأن اعتبار الزواج خصوصا المنقطع منه ، داخل في

الإجارة ، فتلك المعروفية لازمة ، وإلا فلا . وأما اعتبار التعيين بالمعنى

الأولي في النكاح وأمثاله ، فهو لدليل شرعي ، أو اغتراس ذهني ، وإلا فلا

يقتضيه الصناعة بعد إمكان التعيين للمولى بإرادته أو بالقرعة ، وقد

مضى بعض البحث حوله ( 2 ) .

مسألة : في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا ؟

مسألة : في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه

المالك أم لا ؟

لو كان كل واحد من المتعاملين غير عارف بحال الآخر ، من كونه

وكيلا ، أو وليا ، أو أصيلا ، أو فضوليا ، فهل يجوز البيع مع الاهمال في

1 - عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) : . . . وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع المضطر وعن بيع الغرر . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 . 2 - تقدم في الصفحة 310 .