كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣٢

عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة

فالمقصود من الكلام ليس خصوص اللفظ ، بل المقصود عنوان

المبرز وما ينشأ به ، سواء كان من الأقوال الخاصة ، أو المطلقة ، أو كان

من الأفعال والإشارة ، أو الكتابة ، وعلى هذا لا وجه لطرح هذه الروايات ،

ولا لحملها على دلالتها على فساد المعاطاة ، ولا يلزم التخصيص ، فضلا عن

المستهجن منه . ويظهر مما مر مواضع ضعف كلمات الأعلام - رضوان الله

عليهم - فليراجع .

إن قلت : بلغت التخصيصات إلى حد الاستهجان ، لخروج العقود

الكثيرة عن لزوم الوفاء بها ، فلا وجه للتمسك بمثلها .

قلت : العموم إن كان أفراديا فاللازم ممنوع ، وإن كان أنواعيا ،

فالعقود الجائزة وإن كانت كثيرة ، إلا أن الآية لا تختص بالعقود

المعاملية قطعا ، وهذا بنفسه يشهد على أنها العام الافرادي ، فلا تغفل ،

وتأمل جدا .

لا يقال : لا يتصور الوفاء في المعاطاة ، ضرورة أن الآية تأمر بالعمل

بالعقود ، فالعقد غير الوفاء به ، فكأنها وردت هكذا : يا أيها الذين آمنوا

اعملوا بعقودكم فهو مترتب على العقد ، ومن لوازمه الشرعية أو

العرفية المأمور بها شرعا ، فعليه لا بد من العقد قبل التسليم والتعاطي

الخارجي ، وهذا لا يمكن إلا باللفظ الموضوع لانشائه خصوصا أو عموما .

لأنا نقول : الآية كما تقتضي التسليم ، لأنه مقتضى الوفاء به ، كذلك