كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

تتميم : حول تعيين المتعاقدين

لا بد من كونه نوعيا فعلا أو تقديرا ، والمراد من التقدير ليس مطلقه ، فلا

تغفل وتدبر .

هذا كله فيما كان عالما بالواقعة ، وقلنا بعدم إمكان ترشح الجد

منه إلى الانشاء .

وفيما كان جاهلا فيمكن القول بوقوعه فضولا ، فيصير من قبيل من

باع ثم ملك ( 1 ) ، ولو صح الفضولي فللقول بصحته هنا وجه أيضا ، كما هو

الظاهر .

ولك دعوى صحته فضولا مع العلم بالواقعة ، لامكان ترشح الجد

منه إذا كان بانيا على هبته إياه ، وكان يعلم بقبوله لها .

وأيضا يمكن تصوير صحته الفعلية فيما إذا كان الفرس عنده وإن لم

يكن له ، وقد أظهر قبل البيع رضاه بقبول هبته ، فإنه إذا قال : بعته عنه

يقع الهبة بشرائطها والبيع كذلك .

قد مضى عدم اعتبار التعيين حذاء الابهام المعتبر في العناوين

الكلية ، دون ما يرجع إلى فقدان الوجود ( 2 ) .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 50 - 51 . 2 - تقدم في الصفحة 315 .