كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

حكم العالم المعين لغير المالك

الانشاء ( 1 ) ، لا يفيد شيئا ، لأنه إذا كان يعلم بتحققها بذلك الانشاء ، يترشح منه

الجد إليه ، كما في الايجاب والقبول .

وإن شئت قلت : هذا دور معي ، لأن توقف البيع على الهبة وهي

عليه ، معلول إرادته ، ولا يشترط التقدم الزماني في النقل البيعي ، بل هو

في آن واحد يتملك بالهبة ، ويخرج الموهوب من ملكه .

ولك دعوى التفصيل بين ما لو قال : هذا الفرس الذي لزيد بعته

وما لو قال : بعت فرسه ففي الأول يحصل التمليك بالجملة الأولى ،

ويخرج المملوك بالجملة الثانية ، فلا يلزم الاشكال .

أو التفصيل بين ما لو قال : بعت هذا الفرس الذي لزيد ولو قال :

بعت هذا الفرس عن زيد فإن في الأول يصح ، وللمشتري خيار تخلف

الوصف ، كما في نظائره ، دون الثاني ، لأنه بلا موضوع ومن قبيل بيع

الكلي المقيد .

أقول : لو سلمنا جميع ذلك ، لا تكون المعاملة فعلية إلا بتوكيل زيد

مالك الفرس في بيعه عنه بعد هبته إياه ، وأما صحتها مراعاة إلى

التعيين والإجازة ، فهي مشكلة ، لأن الانحلال المذكور ليس عرفيا ،

وميزان الانحلال وعدمه يطلب من مقام آخر .

ثم إنه حتى ولو فرغنا عن الاستحالة العقلية ، لكنه غير كاف ،

لاشتراط مساعدة العرف في الأسباب المتوسل بها إلى النقل والانتقال ،

وقد مر في محله : أن مطلق السبب ولو كان مخترعا شخصيا غير كاف ، بل

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 46 .