كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

حكم العالم المعين لغير المالك

باخراج المال عن ملك زيد لا يؤثر ، لعدم الموضوع له ، سواء قلنا باعتبار

تعيين المالك ، أم لم نقل ( 1 ) .

لأنا نقول : نعم ، إلا أنه للقائل بعدم اعتبار التعيين ، إرجاع الانشاء

المذكور إلى الكلي المنطبق على المالك ، فيقول : معنى بعت فرس

زيد أنه باع الفرس عن مالكه الأعم من كونه مالكه الفعلي ، أو

الذي يتملك بعد ذلك ، وهو ز يد مثلا ، وليس هذا نافعا لمن لا يقول به ، وإن

كان التزام القائل بعدم اعتبار التعيين بالبطلان من وجه آخر ، لا يضر

بالبحث .

فبالجملة : تصحيح هذه المعاملة على أن تكون مؤثرة في النقل فعلا ،

ينحصر بدعوى : أنه في عرض واحد هبة وبيع ، من غير اشتراط صحة

الهبة وتأثيرها بالقبول والقبض ( 2 ) .

أو يقال : بأنه ليس من الهبة الشرعية ، بل هو من قبيل تمليك

الموصي في الوصية التمليكية ، بناء على عدم اعتبار القبول فيها ، وهذا

مما لا يتحاشى منه العقل والعرف ، فإن تمليك الأثاث للمسجد وللبيت أمر

عقلائي ، من غير اشتراطه بقبول المتولي أو الناس ، بل تصرفهم فيها بعد

ذلك ملزم لهذا التمليك ، وليس من القبول له كما لا يخفى .

وما قد يقال : من أن إنشاء البيع جدا من العالم بالواقعة غير

ممكن ، لتوقف ذلك على الهبة المتقدمة رتبة عليه ، والمتأخرة في

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 44 - 45 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 109 / السطر 10 .