كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

حكم العالم المعين لغير المالك

الرتبة يتم شرائط الصحة .

وفيما كان الاهمال في الطرفين ، وقال الوكيل عنهما أو الفضولي :

قبلت البيع لواحد منهما أيضا يصح البيع ، إلا أنه لا أثر له فعلا ، بل الأثر

يتحقق بالإجازة في الفضولي ، وبالتعيين في الاهمال ، وما هو الممنوع

عند القوم هي الإضافة الواقعية بين المهمل والعوضين ، لا الانشائية

المحضة التي يترتب عليها الإضافة الواقعية بالتعيين والإجازة ،

فلاحظ ولا تخلط .

فإذا كان الوكيل منصوبا من قبلهما في الإضافتين : الانشائية ،

والواقعية ، فعليه التعيين بعد إحداث الإضافة الأولى .

إذا لم يكن التعيين معتبرا ، بمعنى لزوم كون المالك واحدا شخصيا ،

فهل تعيين غير المالك يضر بالصحة ، أم لا ، أو يفصل بين صورتي العلم

والجهل ؟

مثلا : لو قال بعت فرس زيد أو هذا الفرس عن زيد وكان الفرس

له ، فهل يبطل ، أو يصح بيعا وهبة ، أو يكون مراعى بالإجازة اللاحقة ؟

لا يقال : يمكن اختيار البطلان هنا وإن قلنا بعدم اعتبار التعيين ، كما

يمكن اختيار الصحة وإن قلنا بعدم اعتباره ، وذلك لأن الانشاء المتعلق