كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية

مثلا الحنطة على عهدة البائع ، ويكون المبيع مملوكا .

فعلى هذا ، لا يلزم تعيين المالك عقلا ، ولا عرفا ، بل ولا شرعا ، لأن

ما يدل على التعيين عقلا - من لزوم كون المملوك بلا مالك - مدفوع بأن

الايجاب لا يؤثر في شئ ، وما يدل عليه عرفا - من لزوم كون المملك

مالكا - ممنوع بما عرفت ، وما يدل على التعيين شرعا - من الانصراف -

غير مقبول ، لأن المتعارف لا يورث القصور في الأدلة ، وإلا يلزم الفقه

الجديد .

فله أن يبيع من أحدهما بالواحد منهما ، بعد كونهما معتبرين في

السوق ، ويكون طرف الإضافة عنوان الأحد أو الواحد وهذا

العنوان معتبر كمعتبرية الكليات في المبيع ، وليس أمرا موهوما ومترددا ،

فإنه ليس موجودا ، بخلافهما فإنهما موجودان كليان ، على حسب سائر

الكليات الموجودة في الذهن المعراة من الوجود تغافلا ، فتدبر .

وإن شئت تقول : حكم المبيع الكلي غير حكم البائع الكلي ،

ضرورة أن البيع هو تبادل المالين في الملكية المستتبع لتبادل

المالكين ، بحدوث الإضافة الجديدة ، وانعدام الإضافة الأولية ، وهذا

في الكلي الذمي الذي هو المبيع معلوم ، ولكنه في المالك الكلي

- وهو عنوان أحدهما - غير متصور ، لأنه لا يكون صاحب الإضافة

وطرفها ، بل هو أمر مخترع اخترعه الوكيل عنهما ، أو الفضولي من قبلهما .

فأنا أقول : أما فيما كان الاهمال منحصرا في طرف القابل ، فالصحة

واضحة جدا ، لأنه بالقبول يتعين ، ولا أثر لنفس الايجاب ، فإذا قال : بعت

هذا أو كليا من أحدكما وقال واحد منهما : قبلت يقع البيع له ، وفي هذه